قطاع شئون التعليم والطلاب

شهدت جامعة المنصورة حدثًا بارزًا بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، حيث وقّع المستشار محمد شوقي، النائب العام، والأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اتفاقية لتعزيز التعاون في مجالات التعليم، البحث العلمي، التدريب، والنشر العلمي ، أُقيمت مراسم التوقيع بمقر إدارة الجامعة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، بالإضافة إلى عدد من قيادات النيابة العامة، من أبرزهم المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمستشار مصطفى سمرة، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة. كما حضر من جانب الجامعة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق ، يهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة والجامعة من خلال..تبادل الخبرات العلمية والقانونية والإدارية في التخصصات ذات الاهتمام المشترك، الاستعانة بأعضاء كل طرف في التدريس والتدريب في البرامج والدورات المتخصصة التي ينظمها الطرف الآخر، تقديم برامج تدريبية متقدمة لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق، تشمل التدريب الصيفي وورش العمل القانونية المتخصصة، وفق معايير يتفق عليها الطرفان.

يشمل التعاون مجالات متعددة، من أبرزها [تأهيل الكوادر البشرية من خلال ورش عمل ودورات تدريبية للجانبين ، إتاحة الموارد البحثية والمكتبية للطرفين، من خلال تنظيم الاستعارة والاطلاع المشترك على مصادر المعرفة ، تنظيم فعاليات علمية وثقافية، بما يشمل المؤتمرات والندوات ذات الاهتمام المشترك ، تطوير برامج الدراسات العليا الموجهة لأعضاء النيابة العامة، بما يتناسب مع الاحتياجات الأكاديمية والمهنية ، إتاحة البنية التحتية لجامعة المنصورة من قاعات تدريب ومراكز بحث كمقار للأنشطة التعليمية والمجتمعية للنيابة العامة].

ويُعد هذا البروتوكول خطوة متقدمة نحو تحقيق تكامل مؤسسي بين التعليم العالي والسلطة القضائية، بما يُسهم في دعم الدولة المصرية في بناء مجتمع قانوني متعلم ومُدرب، يرتكز على المعرفة والابتكار.